آفتاب یزد: ادامه واگذاری ارز دولتی اقتصاد را نابود میکرد
تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۱۱۴۸۶
اقدام دولت رئیسی در توقف واگذاری بیحساب و کتاب ارز دولتی، روند نابودی اقتصاد کشور را متوقف کرد.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، روزنامه اصلاحطلب آفتاب یزد از قول علیاصغر جمعهای فعال اقتصادی آورده است: دولت اگر به اصلاح روند واگذاری ارز سامان نمیداد، نمیتوانستیم شاهد احیای مجدد اقتصاد باشیم و با روند طیشده، دیگر سال آینده نان برای خوردن هم گیر مردم نمیآمد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
زمانی که دولت قبلی بدون در نظر گرفتن صلاحیت شروع به عرضه ارز 4200 تومانی کرد اقتصاددانها گفتند این مسئله برای اقتصاد ما تبعات جبرانناپذیری در پی خواهد داشت که نمیشود به هیچ وجه جبرانش کرد اما دولت گوش نداد و به کارش ادامه داد. وقتی ارز 4200 به دلالها داده شد آنها از آب گلآلود ماهی گرفتند. با ارز دولتی هرچه دوست داشتند را وارد کردند و با ارز نرخ کف بازار به فروشنده دادند و فروشنده هم سودش را روی کالا کشید و به مردم داد، نتیجه این شد که قدرت خرید مردم به شدت افت کرد و قشر ضعیف جامعه عملا قدرت خریدشان به کف رسید. یکی از کارهای درست و بجایی که دولت سیزدهم کرد دست دلالان را از ارز 4200 کوتاه کرد و عملا با این کار باعث شد اقتصاد پسرفت نکند.
این کارشناس میافزاید: ما هنوز نتوانستیم خسارتهای اقتصادی برخی دولتهای قبلی را برآورد کنیم.
رئیس اتاق بازرگانی استان سمنان با اشاره به سیستم غلط مالیاتی در کشور گفت: خوشبختانه اقداماتی در زمینه گرفتن مالیات با تناسب به داراییهای افراد انجام گرفته است اما به نظر من دولت باید پا به پای جراحی اقتصادی با افراد کاربلد و متخصص در این حوزه سیستم مالیاتی کشور را سر و سامان دهد تا به این واسطه بخشی از هزینههایش تامین شود و فشار کمتری بر اقشار مردم بیاید.
اگر سیستم مالیاتیمان درست شود من قول میدهم که هم فشار از روی دولت برداشته میشود و هم قشر ضعیف و کمدرآمد، به جای اینکه تمرکزمان را روی مالیات یک قرون دوزار معلم و دانشجو بگذاریم با یک سیستم درست و در چرخه عدالت از کسانی که سرمایهداران بزرگی هستند مالیات گرفته شود، هیچکسی معترض نمیشود.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: آفتاب یزد ارز دولتی ارز 4200 تومانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۱۱۴۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واگذاری ۱۵۰ همت از اموال مازاد بانکها
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، احسان خاندوزی در مراسم رونمایی از برات الکترونیک گفت: همچنان عادت رسوب یافته و فرهنگمالوف تامین مالی از طریق شبکه بانکی، که در شبکه فعالان اقتصادی وجود داشته رویه غالب است. اما با توجه به محدودیتهای سیاست کنترل ترازنامه بانکها چاره ای جز معرفی ابزارهای جدید تامین مالی بنگاهها نخواهیم داشت.
بیشتر بخوانید: سقف برداشت از حسابهای بانکی چقدر شد؟وزیر اقتصاد گفت: بایستی مسیرهای جاری تامین مالی را بیش از پیش هموار کنیم و ابزارهایی از جنس اوراق گام، فاکتورنیک، سفته و برات الکترونیک و...در این راستا توسعه یابند.
خاندوزی گفت: اگرکمک و همراهی قوه قضاییه و بانکمرکزی سایر دستگاهها نبود این ابزارها به این شکل توسعه نمی یافتند.
وی افزود، بر اساس حکم قانون، سهم و وزن تامین مالی اقتصاد توسط دستگاههای مختلف، به وسیله وزارت اقتصاد تعیین خواهد شد.
در همین راستا طرح جدید تامین مالی زیر ساخت، نیز وزن بیشتری به وزارت اقتصاد خواهد داد تا نقش هماهنگ کننده بیشتری میان دستگاهها ایفا کند.
وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد، نهاد تضمین و نقش ضمانت نامه ها در گره گشایی از تولید یک دهم سایر کشورها در ایران موثر نیست.
برای هر کدام از بانکهای کشور با توجه به نوع کسب وکار انها باید مشخص شود که سهم هر بانک در تامین مالی تولید و میزان استفاده آنها از روشهای موجود تامین مالی چه قدر است.
وی افزود، به عنوان یک پیشنهاد مشخص برای استفاده از قدرت خلق پول در بانکها باید سهم آنها در استفاده از ابزارهای تامین مالی از قبیل برات الکترونیک مشخص شود.
سال قبل سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت به بیش از ۲۷۰ همت رسیده است. همچنین در سه سال اخیر به میزان قابل توجهی به سرمایه بانکهای دولتی افزوده شده است.
وی با اشاره به اینکه مجموعا ۱۵۰همت از اموال مازاد بانکها واگذار شد،گفت: در دولتهای قبل فقط ۵۴همت از اموال مازاد بانکها فروخته شده بود، بر این اساس امیدواریم با توجه به مصوبه هییت وزیران در سال جاری شاهد رشد بیشتری نسبت به موضوعاتی از قبیل واگذاری اموال مازاد بانکها باشیم.
خاندوزی همچنین گفت: سال قبل سهم تسهیلات خرد خانوار به ۱۹ درصد درسیده و تا امروز ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن پرداخت شده است.
انتهای پیام/
کد خبر: 1228564 برچسبها بانک مرکزی ایران